بعد بحث في حال هذه التجزئة السكنية وما تعرفه من سوء تدبير وتحالفات خفية غير مجدية إليكم:
- حقيقتها الفعلية
- وقانونية من يدعون تسييرها
- وما على الساكنة القيام به اتجاه هذا الخلط لتعرف حدود الملكية المشتركة والملك العمومي.
باختصار مفيد لدينا:
- تجزئة سكنية غير مغلقة
- ومجموعة بلوكات تقابل بعضها الأخرى وتفصل بينها أزقة مختلفة الأسماء تابعة التسيير للبلدية
- وحديقة لعموم المواطنين ليست حكرا على السكان فقط.
إذن هذه التجزئة السكنية ليست خاضعة مجملا لقانون السكن المشترك بل جزئيا. أي داخل البلوك أو المجمع وممراته الخارجية.
أما من يدعون تسييرها من أقصاها إلى ادناها وتحت طائلة ما أسلفناه وما تداخل بين الملك العمومي والملكية المشتركة من أزقة وحديقة للعموم ليست لاتحاد الملاك فقط فلا قانونية لهم وأعيدها لا قانونية لهم.
وأخيرا ما على الساكنة القيام به وبمقتضيات قانون السكن المشترك فهو انتخاب وكيل الاتحاد لكل بلوك أو مجمع حددتها المادة 26 من قانون الملكية المشتركة وهي كالتالي:
تنفيذ مقررات الجمع العام
- السهر على حسن استعمال الأجزاء المشتركة وذلك بصيانتها وحراسة المداخل الرئيسية للعقار والمرافق المشتركة
- القيام بالإصلاحات الاستعجالية ولو تلقائيا
- تحضير مشروع ميزانية الاتحاد قصد عرضه على الجمع العام للتصويت عليه
- - وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك
- مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق