مشكل من بين مشاكل عدة داخل هذا المجمع السكني يستدعي من الساكنة تحليل لواقع ربما غلب عليه حسب اللغة المعاصرة نمط الاعتباطية دون بلوغ هدف او مستقبلا درس من غير افادة ولربما إخلال بالقانون
ودون نسيان او اغفال عن الشركة التي فسخ عقدها مؤخرا والتي فرضت اتاوة على هذا المجمع السكني دون مصداقية او اطلالة عن ابسط قوانين السكن المشترك نتج عنها تجاوزات طالت اولا ساكنتها "سرقات اختلفت اصنافها وتشهير وادعاء باللجوء للمحكمة وثانيهما أجرائها من حراس وعاملات النظافة حيث استوجب الامر هنا وقفة للتوضيح فقط والله اعلم.
الأجير والمشغل هما دعامتان اساسيتان للنهوض لأي واقع مشترك قصد الحفاظ عليه وتسييره على أكمل وجه وفق القانون
خرقاً صارخاً للمقتضيات القانونية واهانة له من طرف الشركة المشغلة حينما يحرم الأجير من الحد الأدنى القانوني للأجور وعدم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم توفيره على بطاقة مهنية تحمل بياناته الشخصية، خاصة منها رقم تسجيله بالصندوق، ومبلغ أجره وعدم تطبيق الراحة الأسبوعية والعطل وحتى عدم توفير هندام يراعي تقلب الفصول لحماية سلامته وصحته، وكرامته، لدى قيامه بالأشغال التي ينجزها وتأمينه لدى الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمادة 25 من قانون مدونة الشغل المغربية رؤيا واضحة وجلية عند الاستخفاف بهذه الحقوق.
ومستقبلا بفرض سيادة القانون الذي يجب ان يكون اهم أولويات هذا المجمع السكني، إلزام الشركات المتعاقدة معها بالشروط والضمانات المتعلقة لضمان الحقوق الاجتماعية للأجراء من حراس وعاملات النظافة والسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخله
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق