المادة 16مكرر 5 تشير على ضرورة وضع رهن اشارة كل مالك الوتائق التالية:
بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك المشتركين
والحساب العام للتسير مع تبرير المصاريف بالوتائق
تقديم مشروع الميزانية التقديرية والتي تخدع للتصويت عليها من طرف الجمع العام ولايجوز الانفراد بالقرارات والمادة 16/7 تشير انه لاتعد القرارات المتخدة من طرف الجمع العام صحيحة الا اذا تعلقت بالنقط المدرجة في جدول اعمال وكانت الاستدعاءات قانونية وطبقا لأحكام هذا القانون.
اما المادة 26 مكرر 1 من قانون الجريدة الرسمية عدد 6465 تعطي للساكنة امكانية عزل وكيل اتحاد الملاك المشتركين في اي وقت ان لم يقتنعو به كوكيل اتحاد الملاك syndic اما اذا كان الوكيل شخص مهني كشركة للتسيير ممكن للساكنة حل المكتب المسير لاتحاد الملاك المشتركين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق