القانون عبارة عن مجموعة من القواعِد التي تحكُم المُجتمع تديره وتهدف لتنظيمه ولا يمكن لهذا الأخير بجميع مكوناته التعايش ونيل المبتغى دون الالتزام به وأما من يفعل أو يقول ما يروق له ويقترح دون مُراعاة للقانون ولو بحسن نية فالنتيجة ضياع لواجبات وهضم لحقوق آخرين.
مشكلة هذا المجمع السكني اجتماعات حلقات آراء وكثرة اقتراحات وسؤالي كتالي :
لماذا تغيب رؤية القانون؟
السكن المشترك بحسناته وإكراهاته دفع المُشَرِّعَ إلى سَنِّ قوانين ينظم ويُأهِّلَ بها حياة مُقْتَنِييه حتى لا تسقط العامة في دوامة الاقتراحات والاجتهادات دون نهاية.
العقارات المتعلقة بالملكية المشتركـــة في الـمغرب أهميتها ونجاح إدارتها في التدبير والصيانة وخلق جو التعايش فيها واستعمال الأجزاء المشتركة مرتبط بشكل أساسي بمهمة وكيل الاتحاد فقط لا غيره وهذا يفرضه وجوب إدارة الملكية المشتركة، وهو عمله اليومي ويقع جله عليه وذلك بالقانون:
· أولاهما اساسي والذي ينظمه القانون 18.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المنظم للملكية المشتركة والعقارات المقسمة إلى شقق.
· وثانيهما داخلي. حيث ان جميع فصوله تهيأ بالإجماع والاتفاق مع الساكنة كإغلاق باب العمارة الرئيسي في الدخول والخروج. ومنع وضع قمامات الأزبال بمدخل العمارة أو متلاشيات أمام أبواب المنازل أو الدرج أو السطح واستعمال الشقق لغير السكن ونشر الملابس والأغطية والزرابي خارج شرفات الشقق أو على الأسوار والنوافذ المطلة على الوجهات مادامت العمارة تتوفر على سطوح وناشرات مخصصة لذلك ومنع غسل الشرفات المطلة على واجهة العمارة، تفاديا لا تساخ إلخ …………………………….و تحصيل المساهمات الأساسية وتشمل أجرة الحراس وعاملة التنظيف واستهلاك الكهرباء المشترك ومصاريف التأمين كل لوازم تدبير شؤون العمارة لضمان نظافتها ورونقها والاستثنائية للإصلاحات الكبرى وتشمل صباغة العمارة من الداخل المشترك ومن الخارج وإصلاح الأضرار بكل المرافق المشتركة أو أي طارئ قد يحدث خسائر بالبناية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق