أعلنت الحكومة أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل حضوري.
لكن
داخل المجمع السكني H2 وبعد السقوط المدوي ولا قانوني للوائح المزعومة وذلك بسبب تبعية عمياء مضللة نتج عنها اقحام بعض الساكنة وإمضاءاتهم في مهزلة بما يسمى بالانتخابات فكانت بذلك دعوة صريحة من الفئة المعلومة الى خرق حالة الطوارئ الصحية دون وعي ودون اعتبار للقانون وللسلطة العمومية وتوصياتها.
ماذا يقول القانون ؟
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورنا-كوفيد 19.
وبموجب هذا القانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
النهاية!!
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق