جدل حول أسبابها ومسؤولية بعض الأطراف في حرائق أدت إلى وفاة شخص
كشفت الحرائق التي اندلعت بأربع عمارات سكنية بأكادير، في الآونة الأخيرة، وخلفت وفاة شخص
وحرق عشرة آخرين وخسائر مادية لحقت بالأثاث والبناية، عن المسؤولية التقصيرية لوكلاء
الملاكين المشتركين “السانديك” التي يحددها قانون الملكية المشتركة تجاه السكان.
عادة في حالة حدوث حرائق، كما هو الشأن في عمارات أكادير، تلقى المسؤولية على عاتق منفذي تلك المشاريع السكنية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، لوح مالك شركة “غيثا إسكان” المتخصصة في السكن الاجتماعي بسوس بمقاضاة كل من يعمد التشهير بمؤسسته ويقود حملة الإساءة والتشويه لسمعة الشركة.
وأكد لـ”الصباح”أن شركته تتعرض منذ مدة لحملة ممنهجة من قبل أشخاص مدفوعين لخدمة أهداف الغير. ولمح إلى أن بعضا من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن مصالح الملاكين المشتركين لسكان العمارات التي أنجزتها الشركة، يحاولون ابتزازه عبر تهييج الملاكين المشتركين ودفعهم إلى الاحتجاج الجماعي على الشركة بالضغط الإعلامي لإجبارها على إصلاح ما تم إفساده طيلة سنوات استغلال السكنيات.
وأعرب عن استغرابه لأن جميع الحرائق التي اندلعت بأربع عمارات ليلا، وقعت في فترات متفرقة خضعت للسيناريو نفسه، حسب ما يصرح به البعض للصحافة، إذ يرجعون كل مرة سبب اندلاع تلك الحرائق إلى التماس الكهربائي الذي ينتج عن أعطاب في تركيب شبكات الماء والكهرباء بالعمارات، متسائلا عن السر في توحيد أسباب تلك الحرائق، رغم أن الشركة أوفت بالتزاماتها تجاه زبنائها وممثلي الملاكين المشتركين وكذا جميع المصالح التقنية والجهات المعنية المتخصصة التي سلمت بعد تفحصها لحالة ربط الأسلاك الكهربائية وقنوات شبكة المياه العادمة والصالحة للشرب رخص الربط بالشبكتين منذ سنوات خلت.
وفي الوقت الذي قال فيه اتحاد الملاك المشتركين للصحافة إن”هذا الحريق نتج عن تماس كهربائي بالمنطقة التي تتجمع فيها العدادات في الطابق الأول للعمارة 27 بالمجمع السكني “أزرو”، وأن رداءة التجهيزات الكهربائية الرخيصة ووجود الأسلاك الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب في المكان نفسه بشكل عشوائي يتسبب في مثل هذه الحرائق”، نفت الشركة في تصريح لـ”الصباح”مسؤوليتها عن الحريق، موضحة أنها أنجزت العمارات بالمواصفات المتعاقد عليها، وأن اللجان التقنية المتخصصة قامت بواجبها قبل أن تسلم الشركة جميع الوثائق التي مكنت الزبناء من رخص السكن والربط بالماء والكهرباء.
وأضاف أنه من الطبيعي أن تقع مثل هذه الحوادث بالعمارات الآهلة بالسكان، خاصة تلك التي لا تخضع للصيانة والمراقبة والترميم والإصلاح من قبل الملاكين المشتركين، لأن جمع التجهيزات لها مدد عمرية تتآكل وتنتهي صلاحيتها مع الزمن، ولهذا كان من الضروري أن ندرج ضمن مقتضيات قانون الملكية المشتركة المسلم لوكيل الملاكين، بندا خاصا بالتأمين من الآفات التي يؤمن ضدها، فور تسلمه أمور تدبير الملك المشترك، وهذا ما لم يتم.
ويضيف المسؤول بالشركة، بدل أن يقوم “السانديك” بالمهام الموكولة إليه، خاصة تلك المرتبطة بالتنظيم والصيانة والإصلاحات والترميمات المحدثة وتأمين العمارات من الحرائق والحوادث، حسب ما هو مثبت بقانون الملكية المشتركة، خاصة البند الأول والثاني من الفصل 31، وعوض أن يتحمل هؤلاء مسؤولياتهم الكاملة تجاه ما آلت إليه أوضاع أجزاء العمارات المشتركة، بعد أن تسلموا شققهم وفق عقود واضحة، وتوصلهم بمختلف الوثائق القانونية المرتبطة بمجمع أزرو وفق محضر موقع من قبلهم، يلجؤون إلى تحميل الشركة تبعات مسؤوليتهم التقصيرية.
وتفيد الوثائق التي حصلت عليها “الصباح” أن وكيل ملاكي المركب السكني “أزرو” ورئيس مجلس الاتحاد وعضوي مكتب الاتحاد تسلموا وفق محضر موقع منهم رفقة مسؤولين عن شركة غيثا إسكان جميع الوثائق المرتبطة بالمركب السكني، من تصميم المركب وقانون الملكية المشتركة ولائحة المستفيدين ونسخة من محضر التفويت ونسخة من تصميم الربط بالكهرباء.
وكانت شركة غيثا إسكان قد ردت بتاريخ 27 نونبر 2008 على طلب اتحاد الملاك المشتركين للمركب السكني “أزرو”لإجراء عملية تفويت، محددة تاريخ فاتح دجنبر لذلك بمقر الشركة، بعد أن تعذر الأمر لعدة مرات حسب الرسالة.
وأكد المحضر الثاني للجمع الثاني المقرر لتعيين وكيل اتحاد الملاك بالمركب السكني أزرو المنعقد، بعد مناقشة نتائج الحوار الحاصل بين شركة غيثا للإسكان واللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام الأول، أن الجمع العام خول لبريك بوهمتين باعتباره الوكيل المنتخب خلال الجمع المنعقد بتاريخ 23 مارس 2008 التقاضي ضد الجهات المسؤولة في حالة اكتشاف تجاوزات وخروقات عن الفترة السابقة لانتخاب الوكيل الجديد. وتم تجديد المكتب مرة أخرى بتاريخ 25 شتنبر 2008 ليؤكد الجمع العام على تثبيت مدحت الرفاعي رئيسا لمجلس الاتحاد، ليتم مرة أخرى انتخاب محمد كندي وكيلا للملاكين وعزيز قطيب نائبا له.
وأضاف ممثل الشركة لـ”الصباح” أن الشركة ليست مسؤولة عن تغيير قيادات السانديك ومكاتبها، وتتبع الصراعات والنزاعات الشخصية على تلك المواقع، وأنها بمجرد أن سلمت للقيادة الأولى الملف الخاص بالعمارة، تكون قد أخلت ذمتها من المسؤولية، إلا من حسن التعامل والتواصل.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق