يتطلب التسيير الطبيعي لأي ملكية مشتركة، اتباع مجموعة من الخطوات والالتزام بالعديد من الإجراءات حفاظا على حقوق الملاك المشتركين.
فالقانون المغربي المنظم للملكية
المشتركة ضمن حقوق الملاك، حيث مكنهم من الاطلاع على الأحوال العامة للتسيير وذلك من أجل ضمان الاستمرار، وعدم المساس بحقوقهم بواسطة الجمع العام
الجمع العام، هو أحد الآليات التي تحمي حقوق الملاك
وتمكنهم من الاطلاع على الأوضاع المالية للملكية المشتركة وقد يكون مصدر قرار تعيين أو عزل للمسير.
فالملاك من خلال الجمع العام، والذي
يعتبر سلطة تقريرية وتوجيهية، يستطيع المالك المساهمة في إدارة المال المشترك
وممارسة حق الرقابة عليه.
فالمسير
يلتزم بمقتضى القانون المنظم للملكية المشتركة بتحديد موعد لعقد الجمع السنوي أو
الاستثنائي للجمع العام، كي يتمكن الملاك من تتبع سير ومراقبة تسيير الملكية المشتركة.
وتخضع كل
المعاملات الحيوية، التي تلزم مالية الملاك المشتركين، لرقابة الجمع العام والموافقة
القبلية أو اللاحقة من لدن الجمع العام للملاك.
واليكم بعض
ضوابط القانونية للجمع العام السنوي
ينعقد الجمع العام بمكان داخل
حدود الجماعة التي توجد الملكية المشتركة بدائرة نفوذها.
وتوضع رهن إشارة كل مالك وذلك
قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الوثائق التالية:
·
بيان الوضعية المالية لاتحاد
الملاك والحساب العام للتسيير للسنة المنتهية المصادق عليها، في حال دعوة الجمع
العام للمصادقة على الحسابات؛
·
مشروع الميزانية التقديرية مرفقا
بنظير لآخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل الجمع العام.
·
الشروط الأساسية للعقود أو
العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة الجمع العام إلى المصادقة على
العقود أو كشوفات الحساب في حال تعلق الأمر بإنجاز أشغال.
يجب، في حالة البت في الحسابات
السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، أن يشار في الاستدعاء إلى كيفية
الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمع العام.
يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا
يقل عن ثلاثة (3) أيام من انعقاد الجمع العام أن يضع رهن إشارة الملاك جميع العقود
ولا سيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها والوثائق المثبتة للمصاريف
المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة.
لا تعد القرارات المتخذة من طرف
الجمع العام صحيحة إلا إذا تعلقت بالنقط المدرجة في جدول الأعمال وكانت
الاستدعاءات إلى الملاك قد تمت طبقا لأحكام هذا القانون.
يجب إعداد ورقة حضور تتضمن إسم
كل مالك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء المشتركة والمفرزة العائدة لكل مالك.
تسلم نسخة من هذه الورقة مرفقة
بنسخة من محضر اجتماع الجمع العام إلى كل مالك أو ممثله موقع من طرف رئيس وكاتب
الجمع العام.
يجب على وكيل الاتحاد تبليغ محضر
اجتماع الجمع العام، المتضمن لجميع القرارات المتخذة إلى كافة الملاك المشتركين
داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذها.
التسيير
ينتخب الجمع العام في كل اجتماع
من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله، ويعين كاتبا لتحرير محضر الاجتماع ويتداول في
القضايا المدرجة في جدول أعماله بعد المصادقة عليه.
لا يجوز لوكيل الاتحاد أو نائبه
ترؤس الجمع العام سواء بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مفوض من طرفه.
غير أنه يمكن تعيين وكيل الاتحاد
كاتبا لجلسة الاجتماع إذا وافق الجمع العام على ذلك.
فاين نحن من كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق