بداية ل م.ع
لا يعذر الجهل بالقانون
المادة 14
يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة
القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على
القرارات التي يتخذها الجمع العام.
فهاته العضوية الإجبارية لأي مالك مشترك منصوص عليها بقوة القانون.
إذن المادة 14 من القانون 00-18 أشارت إلى نقطتين
أساسيتين وهما تمثيل المالك المشترك في الجمع العام وتحديد عدد الأصوات التي يتوفر
عليها كل مالك مشترك وأنواع الجموع العامة.
هذا ويكون بطبيعة الحال كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون، وليس فئويا ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد
وبالخصوص في القرارات المتعلقة بالحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة، وتعد
صفة العضوية صفة ملازمة لكل مالك مشترك بقوة القانون،
وبالتالي لا يمكن حرمانه منها، كما لا تزول هذه
الصفة عن المالك المشترك إلا في حالة وهي إذا فوت سكنه للغير.
يعني ان تشريع الملكية المشتركة اعطاني الصلاحية بقوة القانون التدخل
شخصيا او بمقالاتي
المتواضعة او لدى السلطة المعنية بالأمر عند
ملاحظة اي تجاوزات في حق الساكنة او القرارات المتعلقة بالحفاظ على العقار وإدارة
الأجزاء المشتركة.
إذن انت ومن معك وبالعامية المغربية فجملة) هاداك
خيينا ما شي شغلو ويدخل سوق راسوا(
ثبتت انها لا تجدي نفعا ولا تدفع ضرا وذلك بقوة القانون في إطار الملكية
المشتركة.
نهاية ل م.ع
وفي ظل انكشاف المسؤولية الغير قانونية ل م.ع
داخل المجمع السكني وذلك لعدم توفره على أي وثيقة رسمية من السلطات
المعتمدة لتشهد له وإصراره على المماطلة والكذب على الساكنة باعتباره انه وكيل
الاتحاد هذا يعتبر في ظل القانون تحايلا.
عليك ان لا تتجاهل القانون والتفكير جيدا بداية باستخلاص المال من
الساكنة الى التوقيع على الوصل والذي هو وثيقة رسمية بدون صفة قانونية لا يحق لك.
فالقوانين تعد بعد دراسة شاملة وتسن لكي تحترم لا لتخرق
او تستعمل انتقائيا لابتزاز الساكنة بصفة السانديك.
وقد أُعْذِرَ من نَصَحَ
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق