)الكذوب على
الساكنة(
وبعدها يقوم
رئيس الجمعية إلى مراسلة المقاطعة بأنه تم إجراء انتخاب وكلاء العمارات.
والله
(مهزلة)
لكن النتيجة
كانت برفض تلك اللوائح من طرف المقاطعة والبا شوية
والمؤسف في
ذلك أن المتقافزون والمدعون صدقوا كذبتهم بأنهم وكلاء الملاك وبدأوا باستخلاص
المساهمات من السكان بوصولات غير قانونية وامضاءات غير مصححة لدى السلطات والغريب
وضربا لقانون الملكية المشتركة عبر الحائط فحين تسأل اي مسمى منهم وكيل
العمارة عن نائبه يجيب انه بدون نائب وكيل.
)والله قانون
جديد داخل (H2
وفي ظل
الفوضى العارمة وكحل جذري تم تقديم تعرض لدى السلطات حتى يكون مانعا لهاته
التجاوزات الفاضحة لأن دور التعرض ليس من أجل التعرض فقط بل هو قيمة يمنح بقوة
القانون للمالك المشترك حين ملاحظة اي خروقات قانونية داخل الملكية المشتركة.
وللتوضيح:
فان اي وكيل
للعمارة لا بد له من نائب الوكيل
فان اي
انتخابات تتم عبر طلب جمع عام بإذن السلطات اولا وحضور ممثليهم ثانيا.
فان اي
انتخابات لا بد لها من قانون داخلي وأساسي يطرحه المنتخبون والساكنة يناقش بين أخذ
ورد وبعدها يصوت عليه الملاك لتسيير وتدبير الملكية المشتركة وأتساءل هنا كيف يكون
الامضاء وتنزيل رقم البطاقة دون دراية واطلاع على محتوى القانون
الداخلي.
)وعلاش انت
ساني آبنادم(
فان اي
انتخابات لابد لها من ميزانية تقديرية لا تمرر الا عبر موافقة الملاك جميعا
فان اي اتحاد
الملاك قانونيا لا بد له فتح حساب بنكي باسم الاتحاد
فان اي وكيل
لابد له من وصل للإيداع لمباشرة مهامه وبهذا الوصل يفتح به الحساب البنكي.
وارتباطا
بموضوعنا وبالنسبة للجمع العام داخل الملكية المشتركة للانتخاب السنديك أو
وكيل اتحاد الملاك المشتركين ومدى أهمية دور المفوض القضائي وأي
علاقة؟
ومن أجل
إضفاء حجة قوية على انعقاد الجموع العامة لاتحاد الملاك المشتركين (ساكنة العقار
المشترك)، وسد الثغرات القانونية التي يمكن للبعض استغلالها والطعن في محضر
الانعقاد.
أمام هذا
الوضع يمكن الاستعانة بمفوض قضائي بطلب مباشر له لمعاينة الجمع العام وتسجيل مرور
جدول الأعمال للجمع وفق ما هو منصوص عليه في قانون الملكية المشتركة من خلال تضمين
ذلك في محضر قانوني.
فاين نحن من
كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يهدي ما
خلق وكفى
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق