المجمع السكني H2 حينما تتسائل عن جدوى وقانونية من كانوا يدعون تسييره وتدبيره سابقا ولاحقا وعمن
كانوا يُطَبِّلُونَ له ومازالوا تجده لا يراوح مكانه وكأن الزمن وعند عتباته ارخى
سدوله جاثما كليل طويل مظلم غافلين هؤلاء عن المفهوم الحقيقي لقانون الملكية المشتركة والاهم
فقط من كل هذا تحصيل المساهمات بالطرق الملتوية كذب وتحايل وذر الرمال في العيون
ولا
شيء يعود
بالنفع ومازال.
كما نعلم جيدا ان رئيس الجمعية ش.م واعتمادا على مراسلاته للإدارات الخاصة منها والعامة
كان يزاول لسنوات صفة سانديك داخل المجمع السكني H2 رغم ان جميع تصرفاته كانت لا تبث باي صلة لقانون الملكية المشتركة
18.00 او 106.12 والاهم والأخطر
تجاوزه
للقانون الأساسي للجمعية والذي يمنعه منعا كليا من ارتداء هذه الصفة وكذلك
الاعضاء.
وتحت تأثير الضغط او خوفا من المسائلة وعما يتخبط فيه عمد الى فكرة تأسيس
مكتب السانديك لدفع
المسؤولية عنه لكنه وقع في المحظور ومخالفة القانون:
لأنك كيف تدعوا الى تأسيس مكتب وهو
موجود والشاهد على ذلك مراسلات
الادارات باسم سانديك
المجمع السكني
H2
وهنا نتسائل وكما تنص عليه المادة 26 من
قانون الملكية المشتركة عن هذه الحالة وحالات انتهاء مهمة وكيل الاتحاد السانديك
هل هي استقالة للمكتب السابق ام عزل او انتهاء للمدة
القانونية ام ماذا………..؟؟؟
ومهما يكن فالإجابة تكمن في المادة 28
يجب على كل وكيل الاتحاد أو نائبه تقديم
تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة عملهما.
يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتها وعلى أبعد تقدير خـلال أجل خمسة
عشر )15( يوما يبتدئ من تاريخ
تعيين الوكيل الجديد
أن يسلم لهذا الأخير جميع الوثـائق
والربائد
والسجـلات الخاصة بالاتحاد والعـقـار وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحـاد
بما
فيها
المبالغ النقدية.
يمكن للوكيل الجديد بعد انصرام الأجل
المذكور أعلاه إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا
للمستعجلات أن يأمر الوكيل السابق بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية.
اذن بالنسبة للساكنة وجود مكتب سانديك سابقا داخل
المجمع السكني H2 حقيقة لا مفر منها والواقع
هو تجديد للمكتب وليس تأسيسه
وعدم تبليغ الاستدعاء إلى كل مالك
بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي لعقد جمع عام امام الساكنة لتقديم تقرير عن حصيلة عمل السانديك
السابق كما اوصت به المادة 16
فقد خالف القانون رئيس الجمعية ومن الساكنة
الذين تسرعوا فجعلوا امضاأتهم على تلك اللوائح وما نتج عنها من خطأ جسيم لتنصيب قبل الاوان للثلاثي بمعية ل.م.ع.وهذا دون إدراك ووعي لقانون الملكية
المشتركة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق