حق المطالبة بالتدقيق وافتحاص المالية

بعدما اتضح جليا للعيان أن رئيس الجمعية كان هو وكيل اتحاد الملاك للمجمع السكني H2وافتضاح محاولة استغفال الساكنة بجعل امضاءاتهم على اللوائح لتأسيس مكتب جديد للسانديك وذلك للتملص من مطالبة افتحاص مصاريف المالية والتي كانت في عهدته لسنوات بمعية القائمين على جمع المساهمات من الساكنة دون أن يظهر لها إثر ايجابي على الملكية المشتركة وزد على ذلك عدم تحمل اي مسؤولية لما تعرض له بعض الساكنة من سرقات.

وحتى لا تصبح في خبر كان وجب على وكيل الاتحاد السابق أن يعطي استفسارا اوليا عن حصيلة عمله وعن وضعيته الحالية كما أسلفنا هل عزل ام اقيل ام استقال ام نهاية المدة........... كما تنص عليه قوانين الملكية المشتركة المادة 16 وذلك في إطار جمع عام تستدعى إليه الساكنة بالطرق القانونية.

اما دعاية سانديك الثلاثي بمعية ل.م.ع فقد تأكد انها كذبة وكذلك عدم نهج المسطرة القانونية فهو انتحال صفة.

ورجوعا الى المطالبة بالوضعية للسانديك السابق والمسائلة عن افتحاص المالية حق قانوني لا مفر منه وهي بمثابة دعوة ومراقبة من الساكنة لاستخدام الأموال التي يتلقاها السانديك منهم وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام هذه الأموال يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة في إطار التصويت على القانون الداخلي الاساسي وللأسف فهذا ركن مغيب عمدا للتهرب من الالتزامات والمسؤولية الحقيقية لمفهوم السانديك داخل الملكية المشتركة وبالتالي فإن السانديك، ملزم بأن يقدم الى الجمع العام الحسابات والبيانات المتعلقة باستخدامها.

وهذا التدقيق له أهميته المعرفية باعتباره سيقف على حقيقة صرف مساهمات الساكنة وحجمها ثم مقارنتها بفعالية ونجاعة بالنسبة للملكية المشتركة داخل المجمع السكني H2ومن المؤكد أن الجمع العام سيقف على مشاكل كثيرة في هذا الصدد، واهم اكراه سيواجه من حيث التدقيق هو عدم توفر السانديك على بيانات وسجلات محاسبية توضح الوضعية المالية.

ولهذا فقد وضع المشرع لقانون الملكية المشتركة آليات لتطوير التدبير المالي للسانديك لتحصيل الشفافية وذلك من خلال التزام السانديك بنشر حساباته المالية على الاقل كل ثلاثة أشهر ووثائق المصادق عليها سنويا بكل الوسائل المتاحة، بالإضافة الى ضرورة مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق المحاسبية لمدة 5 سنوات.