السانديك المزعوم وسقوط ورقة التوت

By Tadwina الأربعاء، 24 فبراير 2021

شارك غرد شارك شارك ايميل

داخل المجمع السكني وَلَّى زمان الفئة المعلومة ومن يدور في فلكها َ وَلَّى زمان من يستغفلون الساكنة الشرفاء ووَلَّى زمان التحايل على قانون الدولة ومؤسساتها وسقطت أخيرا ورقة التوت عن السانديك المزعوم واحترقت لوائحه بإمضاآتها وما أكثر الأوراق التي تسقط في هذه الحياة المتعبة كمثل الأوراق المتساقطة في فصل الخريف وكأني أرى سقوط الشخوص وضمائرهم وانكشاف أقنعتهم ليس ذلك ببعيد وكنتيجة متوقعة كان السقوط مدويا ومجلجلا للذات.

داخل المجمع السكني وكنتيجة لا إجراءات ولا ضمانات قانونية !!!

اولا تحصيل الأموال من الساكنة وصرفه اي إجراءات وأي ضمانات ؟؟؟

بداية وكملكية مشتركة فيمكن اعتبار المال المحصل من الساكنة مخصصا للمنفعة العامة ووفقا لذلك فلا بد ان يعتمد التصرف فيه بصفة خاصة على التحكم القانوني وذلك بوضع هذه الأموال تحت تصرف وكيل الاتحاد بصفة مباشرة والمنتخب قانونيا وذلك باعتماد المسطرة القانونية والمعمول به وتحت توصيات السلطة المحلية والإدارات المعنية وليس باللوائح الاعتباطية أو يستعين هو في ذلك بالمؤسسات المختصة في التسيير والتدبير والهدف أيضا من المال تحقيق الصالح العام وتحقيق المنفعة العامة، وهذا يقود حتما إلى ضرورة المحافظة عليها، وحسن استغلالها.

وهنا سؤالي عن الصفة والتحكم القانوني؟؟؟

بداية بمن يحصل المال من الساكنة ونهاية بمن يتسلمه ويتصرف فيه ومن يمضي على التوصيل!!!.

ثانيا الأجراء اي إجراءات وأي ضمانات ؟؟؟

قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي وهو ليس بضاعة. وليس أداة من أدوات الإنتاج. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل.

لذلك يجب أن تخضع هذه الأموال إلى الحماية القانونية لأنها تستعمل في تحسين الأجزاء المشتركة وتطورها والمحافظة عليها حراسة ونظافة مع تشغيل يد عاملة بصفة قانونية لأن الفكر الحديث اضحت وظيفته المساهمة في النشاط الاقتصادي ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط بأوجه عدة.

المادة 11 بمدونة الشغل

نتساءل هنا عن ابسط فكرة وهي عقد شغل والذي لم يشترط فيه المشرع المغربي حين ابرامه شكلا معينا بل جعل ابرامه خاضعا للقواعد المتعلقة بالعقود، والتي تتطلب توفر الرضا بين الطرفين وسواء كان نهائيا او على سبيل التجربة، كما قد يكون محدد المدة او غير محدد المدة وقد يكون موسميا.

إذن وفي غياب هذه الأداة المسيرة وافتضاح أمر عدم قانونيتها داخل المجمع السكني أصبح اي إجراء او تصرف فردي أو فئوي أصبح غير قانوني وقابل للمساءلة.

لكن من المؤسف حقا أن يأتي السقوط على أشجار التوت وليس على أرواقها فحسب !!!