الواقع المؤلم وانعدام النضج الفكري والذي يعيشه اثنين مع فئة معينة.......... ، داخل المجمع السكني، هو ترويج الكذب والاعتماد عليه كقاعدة لتبرير حجة واهية قولا : احنا سانديك
وللتذكير ولربما قد تناسوا ان السلطات المحلية رفضت تلك اللوائح
وللتذكير ولربما ايضا قد تناسوا ان وكيل الملك بالمحكمة رفض هو كذلك تلك اللوائح
اذن لم الكذب على الساكنة احنا سانديك وأنتم لا تملكون أي وثيقة
قانونية تثبت ذلك والرقص على حبل حجة الإجراءات الإدارية.
انه الانتحال
اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الألقاب أو الأسماء أو الصفات واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.
والمشرع المغربي أقر بخطورتها وخصص لها
فرعا كاملا
في القانون الجنائي، عنونه بجرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو
الأسماء أو استعمالها بدون حق، واعتبر في الفصل 380 منه أنه من تدخل بغير صفة في
وظيفة عامة، مدنية كانت أم عسكرية، أو قام بعمل
من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،
ما لم يكن فعله جريمة أشد. وفي الفصل الذي يليه أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم
يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
وأخيرا فالعقوبات التي أقرها المشرع في حق منتحلي الصفة أو الوظائف أو الألقاب يمكن فيها القاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق