ايقونات التواصل الاجتماعي

حصيلة المساهمات عمارة 1 ـ 12 بتاريخ 04 ـ 07 ـ 2023

 

بعد رفض السلطات المحلية ووكيل الملك تلك اللوائح الغير القانونية والتي لا تبث اي صلة لا من قريب ولا من بعيد عن كيفية تأسيس مكتب الوكيل حيث ابان الوضع القائم عن جهل تام للمسطرة المعمول بها والتي ينص عنها قانون الملكية المشتركة.

وهو مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

ومن بين المواد الأساسية والتي ثم الغائها داخل المجمع السكني.

الغاء البريد المضمون؟؟؟

المادة 16 ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر ويستدعى إليه الملاك بواسطة البريد المضمون أو المفوض القضائي خمسة عشر 15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وموضوع الاجتماع

واما الملصقات والتي تتضمن لائحة المدعوين ويتم تعليقها في أماكن بارزة بالبناء المشترك لا شرعية لها وتبقى فقط اعلان واما البريد المضمون مع اشعار بالتوصل فهو الحجة الدامغة.

الغاء الانتخابات؟؟؟

المادة 18. يكون انعقاد الاجتماع الأول لاتحاد الملاك المشتركين صحيحا بحضور نصف أعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يعقد اجتماع ثان بمن حضر من الملاك المشتركين أو من يمثلهم وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية.

الغاء نائب الوكيل ؟؟؟

المادة 19 يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، وكيلا للاتحاد ونائبا له.

الغاء المصادقة على الميزانية ؟؟؟

المادة 21يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي واذكر منها:

المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.

واما مفهوم التوصيل؟؟؟

المادة 26 تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية واذكر منها:

تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل.

لكن للأسف فمفهوم توصيل اوReçu داخل المجمع السكني عبارة عن ورقة لا أقل ولا أكثر لا نه ببساطة خارج شرعية المسطرة القانونية للملكية المشتركة ولعبة لتفادي تحمل اي مسؤولية وانتهاكا لحقوق المالك وممتلكاته ومستحقاته في إطار الملكية المشتركة.

فالوصل هو عبارة عن وثيقة رسمية تسلم للمالك ووجب عليها امضاء الوكيل

وأن يكون الامضاء مثبتا لدى السلطات ولن يكون هذا كله حتى يدلي الوكيل بالوثائق الضرورية والمستوفاة والتي تتثبت على انه وكيل وانه انتخب بصفة قانونية

وكذلك يكون الوصل عليه طابع اسم اتحاد الملاك او مجلس الاتحاد ورقم الهاتف من أجل الاستعلام.

وغير هذا!!

يبقى Reçu حَدُّ العتبة


Reçu حَدُّ العتبة

 

بعد رفض السلطات المحلية ووكيل الملك تلك اللوائح الغير القانونية والتي لا تبث اي صلة لا من قريب ولا من بعيد عن كيفية تأسيس مكتب الوكيل حيث ابان الوضع القائم عن جهل تام للمسطرة المعمول بها والتي ينص عنها قانون الملكية المشتركة.

وهو مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

ومن بين المواد الأساسية والتي ثم الغائها داخل المجمع السكني.

الغاء البريد المضمون؟؟؟

المادة 16 ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر ويستدعى إليه الملاك بواسطة البريد المضمون أو المفوض القضائي خمسة عشر 15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وموضوع الاجتماع

واما الملصقات والتي تتضمن لائحة المدعوين ويتم تعليقها في أماكن بارزة بالبناء المشترك لا شرعية لها وتبقى فقط اعلان واما البريد المضمون مع اشعار بالتوصل فهو الحجة الدامغة.

الغاء الانتخابات؟؟؟

المادة 18. يكون انعقاد الاجتماع الأول لاتحاد الملاك المشتركين صحيحا بحضور نصف أعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يعقد اجتماع ثان بمن حضر من الملاك المشتركين أو من يمثلهم وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية.

الغاء نائب الوكيل ؟؟؟

المادة 19 يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، وكيلا للاتحاد ونائبا له.

الغاء المصادقة على الميزانية ؟؟؟

المادة 21يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي واذكر منها:

المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.

واما مفهوم التوصيل؟؟؟

المادة 26 تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية واذكر منها:

تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل.

لكن للأسف فمفهوم توصيل اوReçu داخل المجمع السكني عبارة عن ورقة لا أقل ولا أكثر لا نه ببساطة خارج شرعية المسطرة القانونية للملكية المشتركة ولعبة لتفادي تحمل اي مسؤولية وانتهاكا لحقوق المالك وممتلكاته ومستحقاته في إطار الملكية المشتركة.

فالوصل هو عبارة عن وثيقة رسمية تسلم للمالك ووجب عليها امضاء الوكيل

وأن يكون الامضاء مثبتا لدى السلطات ولن يكون هذا كله حتى يدلي الوكيل بالوثائق الضرورية والمستوفاة والتي تتثبت على انه وكيل وانه انتخب بصفة قانونية

وكذلك يكون الوصل عليه طابع اسم اتحاد الملاك او مجلس الاتحاد ورقم الهاتف من أجل الاستعلام.

وغير هذا!!

يبقى Reçu حَدُّ العتبة


ليست هناك تعليقات