داخل المجمع السكني H2 وما اشير إليه في محضر تبليغ إشعار أنه جمع عام ......وأن هناك انتخابات .......فهذا كذب وافتراء وهنا لا نحمل المسؤولية للمفوض القضائي فبعد رفض المقاطعة والباشوية تسلم الملف لعدم سلوكه المجرى المعتمد والقانوني فقد كانت مهمة هذا الأخير وبعد أخذ الأذن من رئيس المحكمة الابتدائية والذي وافق عند حدود تبليغ الاشعار ونصه فقط وأنه زيادة للحجة البليغة لم يكن شاهدا على الجمع العام أو مجرياته وحتى مخرجاته.
اذن وباختصار فالفيصل الوحيد وليكون جمعا عاما قانونيا يجب تطبيق ما جاء في قانون الملكية المشتركة رقم 18.00 والذي ينص لعقد اجتماع سواء تأسيسي أو عادي أو استثنائي يجب على اللجنة التحضيرية أو السانديك استدعاء تحدد فيها يوم ومكان الاجتماع وجدول الاعمال لجميع الملاك المشتركين إما عن طريق عون قضائي أو عن طريق البريد المضمون مقابل وصل وبعد 15 يوم من تسلم الاستدعاء ينعقد الجمع العام شريطة إستكمال النصاب القانوني ( ماشي بالدقان على الديور أو جمع جوج ولا ثلاثة من السكان) وهو 50%+1 من الملاك الذين توصلوا بالاستدعاء أما في حالة عدم إستكمال النصاب بمعنى حضروا اقل من 50% فعلى السانديك أو المنظمين إعادة الجمع العام بعد 30 يوم في هذه الحالة ينعقد الجمع العام بمن حضر .....
وأما بخصوص ان هناك انتخابات نزيهة ام لا فالأمر سهل وللحد من هذا الجدال وهو احضار عون قضائي يكون شاهدا على كل الوقائع التي جرت في الاجتماع من خلال تقرير يحرره ويوقع عليه ويسلمه للمنظمين الذين بدورهم يسلمون نسخة لجميع الملاك داخل الإقامة في أجل أقصاه 8 أيام وهذا التقرير هو الذي تعتمد عليه المحكمة في إصدار الأحكام.....
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق