ومن أهم الخروقات التي سجلت ما يلي:
- جمع عام غير قانوني دون اعتبار لحالة الطوارئ الصحية
- عدم ترخيص السلطة المحلية للجمع العام نظرا لتفشي الوباء
- عدم استدعاء الساكنة بالبريد المضمون أو عن طريق المفوض القضائي كما أوصى بها نظام الملكية المشتركة
- عدم حصول النصاب القانوني أو عدم اخذه بعين الاعتبار
- الاكتفاء بالامضاءات
- الانتقال إلى الشقق لمحاولة استمالة بقية الساكنة على الامضاء
- عدم التصويت من طرف الساكنة لا على الميزانية التقديرية لسنتين ولا على القانون الأساسي لتسيير وتدبير الملكية المشترك
- استغلال جهل بعض الساكنة بمواد نظام الملكية المشتركة
اما بالنسبة لمحضر تبليغ الإشعار ونصه فهو فقط إشعار بتسلم الملف وليس بتعيين السانديك.
فبعدما رفضت السلطة المحلية بصفة القائد و كذاك البشاوية تسلم الملف لما يشوبه من اختلالات وعدم سلك المسطرة القانونية تعمدت الفئة المعلومة إلى تبليغ هذا الملف عن طريق المفوض القضائي واستنادا لنص محضر الاشعار فموافقة رئيس المحكمة تخص على تبليغ الإشعار فقط وليس تعيين ألسانديك.
القانون يقول بصفة قاطعة
لاتؤدى واجبات السنديك الا بعد اجراء جمع عام يتوفر على النصاب القانوني ويستدعى له الملاك بطريقة قانونية وتحدد فيه الواجبات الشهرية ،التي يمكن الطعن فيها بدورها امام المحكمة قصد مراجعتها .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق