داخل المجمع السكني H2 وبعد الاستقالة والتي تم تسليمها للسلطات المحلية بتاريخ 16/05/2021.
فأولا وكما يشير إليه نظام الملكية المشتركة هو الدعوة الى جمع عام استثنائي يتناول نقطة انتخاب وكيل الاتحاد واخبار السلطة المحلية قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الجمع العام.
ثانيا إذا لم يتوفر في هذا الاجتماع النصاب القانوني وجب الدعوة الى اجتماع ثان في ظرف 15 يوما من تاريخ الاجتماع الاول والذي سيتم فيه الاحتفاظ بورقة حضور اعضاء الاتحاد.
ثالثا ينعقد الجمع العام بمن حضر وهو الاجتماع الثاني ويستحسن احضار مفوض قضائي لمعاينة الاجتماع وتدوين محضر الجمع العام الذي سيفرز انتخاب وكيل للاتحاد ونائبه ويسلم له او لها جميع الوثائق المالية ولاادارية و الممتلكات والاجزاء المشتركة والحسابات والدفاتر.
وتاكيدا وموجزا فان استقالة وكيل الاتحاد تعني حلا له إذا لم ينتخب الجمع العام وكيلا جديدا خلال شهر واحد من استقالته، وعليه أن يخبر السكان عبر إعلان مبينا فيه مبررات الاستقالة و إخبار السلطة المحلية كتابيا.
واما الادعاء على أن هناك ممثلين للعمارات للتهرب من واقع الجموع العامة والتحايل باسم الساكنة الشرفاء وفرض واقع خارج الشرعية فهذا استهتار ولا قانونية لهم وقد يتحملون المسؤولية أمام القضاء لا قدر الله.
وجدير فكل خرق لهذا النظام أو القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تغييره وتتميمه يعرض على السلطات المحلية و إذا استعصى حله يلجأ الى القضاء. طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ولا يعذر أحد بجهله لهذا النظام أو القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تغييره وتتميمه والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 298.02.1 المؤرخ ب 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق