وبعيدا عن ملايينهم وبورصاتهم يبقى الاستثمار الأكبر اولا واخيرا في حياة المواطنين البسطاء فقط هو السكن حيث يجمع له مدخرات لسنوات طويلة من العمل أو قرضا من البنك منهكا.... إلا أن كارثة لثواني معدودة كما وقعت مؤخرا قد تحول هذا الجهد ومشهد الشقق والمباني إلى كومة من رماد.
سؤال هنا يطرح نفسه بقوة هل حرصت هاته الشركات الكبرى بتهافتها على هاته المشاريع العقارية إحترام كافة معايير البناء بالعمارات...؟ وكما اسلفت ماعيشناه هاته الأيام على منصات الاخبار الدولية من المآسي سلط الضوء على أهمية امتثال المهندسين والشركات العقارية لشروط السلامة من خلال عملية البناء فقد حصدت هاته الكارثة كما شهدنا أكثر بكثير وذلك لأن المباني المخالفة والتي لا تلتزم بالمعايير القانونية في البناء هي حقيقة قنابل موقوتة...!!! ولو أن هاته الأبنية كانت متوافقة مع قوانين الحماية لكان العدد أقل بكثير...!!!
هذا ومع تلك المشاهد المروعة وحتى لا يتحول حلم تملك شقة سكنية للمواطن البسيط إلى كابوس يقض مضجعه كل ساعة ودقيقة ورهاب يومي يهدد سلامته وعائلته بحصول أي سوء وبذلك تتحول حياتهم إلى جحيـم...يجب ان يعرف قطاع العقارات تغيرات رئيسية ومفصلية تُعيد تشكيله وغربلة لهاته الشركات وعملية إعادة النظر في معايير البناء ومدى التزام هاته الشركات العقارية في تطبيق المعايير القانونية.
فحين وجود شروخ وتصدعات بالعمارات او حتى داخل الشقق السكنية لدليل واضح على استخدام مواد نوعيتها رديئة مثلا الأسمنت الذي يُمزج مع كثير من الماء والحصى وقليل جدا من الأسمنت اما بالنسبة للاعمدة فنوعية قضبان الحديد التي تكون رفيعة جدا لن تتمكن ابدا من دعمها مما يحد من قوة البناء بالعمارات...
نهاية وحيث أن عدد الخطوات والموقعين كبير إلى درجة يجعل من الصعب تحديد المسؤول في نهاية الأمر وللحد كذلك من الإجراءات البيروقراطية ومتاهة تحميل المسؤولية الى جهة ما إذا حصل خطأ بالبناء وجب تواجد مكاتب خاصة يلجأ اليها المواطن للتحقق في حالة الغش بأعمال البناء أو إقامة أبنية مخالفة للمواصفات أو عدم احترام معايير السلامة للمطالبة من جانبها بتدخل فوري للشركة المعنية من أجل تدارك خطئها وإصلاح العيوب بمنشآتها العقارية وهذا حتى لا يصيبنا ما أصابهم...!!!
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق