.......انه التزام الذل والمهانة واستغلال الأمية والفقر والحاجة هو كذلك عنوان للابتزاز والتهديد هو بشاعة في الإساءة للفقراء، وامتهان كرامتهم وكم هو معيب استغلال حاجات الناس وعوزهم وكم هو مخجل صمت الجهات المسؤولة في الدولة المغربية عن تصرفات مول الجمعية والسندوك واتباعهم في حق الأجراء...!!!
مول الجمعية بمعية اعضاء الجمعية والسندوك واتباعهم وبعد أن ضربوا فلوس الساكنة وهضموا حقوق الأجراء داخل المجمع السكني H2 لسنوات يلتجأون اليوم إلى حيلة للايقاع بالساكنة والاجراء معا مسنغلا جهلهم بالقانون وخصوصا من منهم في دار غفلون وكالعادة هي عادتهم وهو ما حذرنا منه بشدة في مقالاتنا المتواضعة رغم تجاهل البعض والحيلة هي كالتالي:
مول الجمعية واستعداد للسليت يجبر الاجراء نساء ورجالا على امضاء التزام وموضوعه
بأن ساكنة المجمع السكني H2 هي من اتفقت مع اجراء الحراسة والنظافة مع التنازل على حقوقهم المشروعة والقانونية!!!
والهدف من ذلك أولا توريط الساكنة وثانيا التملص من مسؤولية تعويض الاجراء لعدم تسجيلهم بالضمان الاجتماعي لسنوات وتلقائيا فالنتيجة هي أن الساكنة ستكون مسؤولة أمام القضاء.
ولاجلاء الحقيقة واللبس عما يقع اليكم بعض النقط الاساسية والقانونية والتي يحاول مول الجمعية والسندوك واتباعهم التهرب منها:
أولا ما هي القطاعات المعنية بعملية الانخراط؟
بما انه قطاع جمعوي داخل المجمع السكني H2 فالقطاعات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي هي: قطاع الصناعة، التجارة، الخدمات، المهن الحرة، المجال الجمعوي أو التعاوني، ( اييه الجمعية او التعاونية حتى هي مطالبة بالتصريح بالاجراء...!!!) ثم قطاع الفلاحة والاستغلال الغابوي، وقطاع الصناعة التقليدية و قطاع الصيد البحري.
في كل هذه الحالات وكيفما كان الشكل القانوني للقطاع السابق الذكر، يتوجب على صاحب هذا القطاع عند توظيف أول مستخدم، القيام،داخل اجل شهر بإجراءات الانخراط وتسجيل مستخدميه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ثانيا هل يعتبر تسجيل المستخدمين التابعين لصاحب القطاع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمرا اختياريا؟
تعتبر عملية تسجيل المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزاما قانونيا وليس اختياريا كما أن رقم التسجيل الممنوح لمستخدمين من طرف الصندوق هو الوسيلة التي تسمح بتعريفه كمؤمّن له اجتماعيا، وكذا تسجيل التصريحات الخاصة بأجورهم و حماية حقوقهم. لذلك يتوجب علي صاحب القطاع :
التصريح بجميع المستخدمين مهما كانت المدة التي قد أمضوها مع إظهار رقم تسجيل المستخدمين ببطاقة عملهم وورقة الأداء وكل الوثائق.
اما في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال حتى ولو كانوا منزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبناء على شكاية أو شكايات يتوصل بها الصندوق في الموضوع مدعمة بعقد العمل فإن لم يكن فيجب على الأجراء الاتصال والمطالبة بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة ( ويولي هو المطالب بالتوقيع اي مول الجمعية بزز عليه...ليعترف بالاجراء) او حتى العامل ولو كانوا منزليين مهما كانت الحالات اما حالة إجراء محاولة التصالح، آو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية.
إذن في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوجه الصندوق إلى المشغل المعني اي الجمعية إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب ملف الانخراط و التسجيل. وفي حالة عدم جواب المشغل داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ثالثا ماهي العقوبة المفروضة على المشغل الذي لا يسجل مأجوريه؟
تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.
اخيرا عملية الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي إلزامية وواجبة ولا مفر منها بالنسبة لكل قطاع خاضع لنظام الضمان الاجتماعي الصناعة، التجارة، الخدمات، المهن الحرة، المجال الجمعوي أو التعاوني، قطاع الفلاحة والاستغلال الغابوي، قطاع الصناعة التقليدية و قطاع الصيد البحري.
مثال على العمل الجمعوي للاقتداء به انها عائشة الشنا أيقونة العمل الإنساني السيدة عائشة الشنا احتضنت أطفالا لا ذنب لهم سوى أنهم تركهم المجتمع المتناقض على هامش الشوارع احتضنتهم بعد أن تخلى الآباء الانانيون عن أطفالهم وصححت أخطاء المجتمع المدمرة للطفولة دون أن تشتكي يوما من ثقل المسؤولية رحمها الله واسكنها جناته.
ومول الجمعية باغي يسرق حقوق الأجراء
التزام الذل
.......انه التزام الذل والمهانة واستغلال الأمية والفقر والحاجة هو كذلك عنوان للابتزاز والتهديد هو بشاعة في الإساءة للفقراء، وامتهان كرامتهم وكم هو معيب استغلال حاجات الناس وعوزهم وكم هو مخجل صمت الجهات المسؤولة في الدولة المغربية عن تصرفات مول الجمعية والسندوك واتباعهم في حق الأجراء...!!!
مول الجمعية بمعية اعضاء الجمعية والسندوك واتباعهم وبعد أن ضربوا فلوس الساكنة وهضموا حقوق الأجراء داخل المجمع السكني H2 لسنوات يلتجأون اليوم إلى حيلة للايقاع بالساكنة والاجراء معا مسنغلا جهلهم بالقانون وخصوصا من منهم في دار غفلون وكالعادة هي عادتهم وهو ما حذرنا منه بشدة في مقالاتنا المتواضعة رغم تجاهل البعض والحيلة هي كالتالي:
مول الجمعية واستعداد للسليت يجبر الاجراء نساء ورجالا على امضاء التزام وموضوعه
بأن ساكنة المجمع السكني H2 هي من اتفقت مع اجراء الحراسة والنظافة مع التنازل على حقوقهم المشروعة والقانونية!!!
والهدف من ذلك أولا توريط الساكنة وثانيا التملص من مسؤولية تعويض الاجراء لعدم تسجيلهم بالضمان الاجتماعي لسنوات وتلقائيا فالنتيجة هي أن الساكنة ستكون مسؤولة أمام القضاء.
ولاجلاء الحقيقة واللبس عما يقع اليكم بعض النقط الاساسية والقانونية والتي يحاول مول الجمعية والسندوك واتباعهم التهرب منها:
أولا ما هي القطاعات المعنية بعملية الانخراط؟
بما انه قطاع جمعوي داخل المجمع السكني H2 فالقطاعات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي هي: قطاع الصناعة، التجارة، الخدمات، المهن الحرة، المجال الجمعوي أو التعاوني، ( اييه الجمعية او التعاونية حتى هي مطالبة بالتصريح بالاجراء...!!!) ثم قطاع الفلاحة والاستغلال الغابوي، وقطاع الصناعة التقليدية و قطاع الصيد البحري.
في كل هذه الحالات وكيفما كان الشكل القانوني للقطاع السابق الذكر، يتوجب على صاحب هذا القطاع عند توظيف أول مستخدم، القيام،داخل اجل شهر بإجراءات الانخراط وتسجيل مستخدميه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ثانيا هل يعتبر تسجيل المستخدمين التابعين لصاحب القطاع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمرا اختياريا؟
تعتبر عملية تسجيل المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزاما قانونيا وليس اختياريا كما أن رقم التسجيل الممنوح لمستخدمين من طرف الصندوق هو الوسيلة التي تسمح بتعريفه كمؤمّن له اجتماعيا، وكذا تسجيل التصريحات الخاصة بأجورهم و حماية حقوقهم. لذلك يتوجب علي صاحب القطاع :
التصريح بجميع المستخدمين مهما كانت المدة التي قد أمضوها مع إظهار رقم تسجيل المستخدمين ببطاقة عملهم وورقة الأداء وكل الوثائق.
اما في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال حتى ولو كانوا منزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبناء على شكاية أو شكايات يتوصل بها الصندوق في الموضوع مدعمة بعقد العمل فإن لم يكن فيجب على الأجراء الاتصال والمطالبة بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة ( ويولي هو المطالب بالتوقيع اي مول الجمعية بزز عليه...ليعترف بالاجراء) او حتى العامل ولو كانوا منزليين مهما كانت الحالات اما حالة إجراء محاولة التصالح، آو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية.
إذن في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوجه الصندوق إلى المشغل المعني اي الجمعية إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب ملف الانخراط و التسجيل. وفي حالة عدم جواب المشغل داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ثالثا ماهي العقوبة المفروضة على المشغل الذي لا يسجل مأجوريه؟
تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.
اخيرا عملية الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي إلزامية وواجبة ولا مفر منها بالنسبة لكل قطاع خاضع لنظام الضمان الاجتماعي الصناعة، التجارة، الخدمات، المهن الحرة، المجال الجمعوي أو التعاوني، قطاع الفلاحة والاستغلال الغابوي، قطاع الصناعة التقليدية و قطاع الصيد البحري.
مثال على العمل الجمعوي للاقتداء به انها عائشة الشنا أيقونة العمل الإنساني السيدة عائشة الشنا احتضنت أطفالا لا ذنب لهم سوى أنهم تركهم المجتمع المتناقض على هامش الشوارع احتضنتهم بعد أن تخلى الآباء الانانيون عن أطفالهم وصححت أخطاء المجتمع المدمرة للطفولة دون أن تشتكي يوما من ثقل المسؤولية رحمها الله واسكنها جناته.
ومول الجمعية باغي يسرق حقوق الأجراء
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق