بلغني ما بلغ تهديدات وعنتريات من احد معاشر اتباع مول الجمعية والسندوك في حق الساكنة ولعدم ذر الرماد في العيون وقطع طريق التمويه والمغالطة وإلباس الحق بالباطل وخَدَعَ الساكنة وتضَلَّيلهم وحَجَبَ الحقيقة عنهم وجب هنا كشف مدى استغفال مول الجمعية والسندوك من خلال مراسلات وكذلك من خلال القانون الأساسي وما يحتويه من تجاوزات قانونية وعقدية بين الملاك والوكيل.
الاختلالات القانونية
اولا ماهية حقيقة الوكلاء الذين يفرضون أنفسهم على الساكنة واخذ القرارات عنهم.
للعلم هاته مراسلة قام بها مول الجمعية حيث ركز على امضاءات الحضور وغيب نسبة التصويت والنصاب تماما
وهو عكس ما نصت عليه المادة 21 من قانون 106.12 والتي جعلت من ثلاث ارباع اصوات الملاك ضرورة وليس امضاءاتهم زيادة على عدم توفرهم على محضر تعيينهم وحين المحاسبة هي ورطة بالنسبة لهم امام القانون!!!
توضيح المادة 21
ثانيا من القانون الأساسي المغلوط فبعد الاستقالة قفز السندوك منصبا نفسه مباشرة بايعاز من المدعون انهم وكلاء الذين لا قيمة لهم
لكنهم لم يدكوا مانصت عليه المادة 27 وهو يجب على نائب الوكيل تولي المهام مؤقتا فقط لحين إعادة الانتخابات لتعيين الوكيل ونائبه وذلك في اجال 30 يوم وهو مالم يكن ابدا وهنا ناكد قانونيا بطلان هذا المكتب قانونيا وبمن فيه!!!
توضيح المادة 27
ثالثا كذلك من القانون الأساسي المغلوط حيث نصب السندوك نفسه هو من يترأس الجمع العام!!!
لكن المادة 17 من قانون 106.12 تخالف خزعبلاته
توضيح المادة 17
رابعا كذلك من القانون الأساسي المغلوط جمع عام آخر السنة بنصف الساكنة !!!
.jpg)
لكن الحالة الوحيدة والتي يعتمد فيها نصف الساكنة هو حين انعقاد الجمع العام الاول وليس آخر السنة!!!
توضيح المادة 18
الاختلالات العقدية
خامسا كذلك من القانون الأساسي المغلوط حراسة الابواب!!!
وهنا نسائل المدعي بانه الوكيل بتقاعسه عن ضمان احترام نطاق الملكية المشتركة واخلاله بالتزامه التعاقدي تجاه الملاك رغم مقتضيات الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص بصريح العبارة على الوكيل أن يبذل في أداء المهمة التي كلف بها.
ويكون الوكيل كذلك مسؤولا اتجاه اتحاد الملاك المشتركين في حالة ارتكابه خطأ أو تهاون عن أداء مهمته ويمكن إعفائه من المسؤولية اتجاه الاتحاد اذا تم اتبات بأنه لم يقم بالتزاماته التعاقدية.
وتثار المسؤولية التقصيرية لوكيل الاتحاد بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي في الفصلين 77و78 من قانون الالتزامات والعقود في حالة ثبوت خطأ شخصي تسبب في ضرر مثل سرقة...... وتنطوي هذه المسؤولية التقصيرية عن الالتزامات والمهام الموكولة له بمقتضى القانون أو نظام الملكية المشتركة أو الاتفاق.
وبشان التقصير والتناقض الملاحط ما بين واقع المجمع السكني والقانون الاساسي المغلوط كلمة بسيطة إلى من يتوعد الساكنة!!!
وحل واذنيك واسمعني مزيان
في اطار تقصير الوكيل في مهامه وادعائه بالقانون الأساسي حراسة الابواب وهو لم يكن فالمدعي في إطار دعوى المسؤولية التقصيرية عليه فقط إبراز الخطأ والضرر والعلاقة السببية لإثبات المسؤولية والتي تبقى قائمة كلما حدت ضرر للساكنة بفعل الأشياء التي هي في حراسته طبقا لقانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي هي في حراسته.
على الساكنة أن تطالب بالقانون الأساسي كحق مشروع للوقوف على هاته الاختلالات القانونية والعقدية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق