.....وما خفي من الجهل لا يطاق ولا يحتمل اليكم الجديد من جهابذة القانون داخل المجمع السكني H2 وكلاهما رئيس الجمعية و.ل.م .ع وكما هو بائن في الصورة للعيان ومحضر جمعهم العام والمزعوم شاهد عليهم ان جعلا من تواريخ مقتضيات الظهير الشريف وطرحه بالجريدة الرسمية بالمتناقض الفاضح لعوام الأنام باستثناء كاتبيه....!!!
(وبعد كيعجبوك بالسنية وبنادم ماعارف علاش ساني....)
اولا ولتعميم الفائدة نتطرق إلى ماهية الظهير الشريف ودلالات ارقامه وبعدها قانون 106.12 ومراحل نشأته
كلمة الظهير الشريف أو الظهير الملكيّ هو مرسوم يصدر من الجهة الأعلى في المملكة المغربيّة وهو الملك نصره الله،
وهناك الظهير الشريف التنفيذي ،
وظهير التوقير والاحترام والإعفاء .
يتمّ إصدار كل هذه المراسيم وإقرارها من ملك المغرب نصره الله.
وارتباطا بموضوعنا ستكون الفائدة حول الظهير الشريف التنفيذي وهو يكون إقرارا لقانون يتمّ طرحه في الجريدة الرسميّة واعطائه الصفة التنفيذية بعد صدوره من المجلس التشريعي أو البرلمان ، وبالتالي يكون هذا الظهير والإقرار الذي تمّ عليه.
والإصدار لهذا الظهير في الجريدة الرسميّة بمثابة إحالته إلى حيّز التطبيق والتنفيذ ليكون مرسوماً نافذاً.
(يعني بعد مصادقة ملك البلاد اولا على هذا القانون بظهير شريف تأتي بعدها مرحلة الاقرار عبر إصداره بالجريدة الرسميّة للدولة ليكون نافذا)
والجهابذة داخل المجمع السكني H2 سبقوا الجريدة الرسمية على الظهير الشريف والتواريخ شاهد عليهم لاحول ولاقوة الابالله ...!!!
ثانيا مميزات ارقام الظهير الشريف ودلالاتها:
يتميّز المرسوم أو الظهير بصيغة موحّدة ، حيث تحتوي هذه الصيغة على أرقام لها دلالاتها نبيّنها بالمثال التالي :
الظهير الشريف الذي يحمل الرقم التالي على سبيل المثال وكذلك التزاما بموضوعنا
(1.16.49) فلنبدأ بقراءة هذا المرسوم أو الظهير من اليسار إلى اليمين مبيّنين بذلك دلالة هذه الأرقام ، فالرقم (1) على اليسار هو رقم ثابت في كل ظهير يتم إصداره ، والرقم الذي يليه (16) فيرمز إلى سنة إصدار هذا المرسوم وهو العام (2016) حيث أنّ الرقم (16) هو دلالة على عام إصدار هذا المرسوم أو الظهير ، والرقم (49) هو الرقم التسلسلي ويرمز إلى ترتيب هذا الظهير أو المرسوم ، ويتلو رقم هذا الظهير المتسلسل تاريخ إصداره بالتاريخ الهجري والميلادي.وهو 19 من رجب 1437 موافق 27 أبريل 2016.
ثالثا قانون 106.12 ونبذة عن مراحل وتواريخ تشريعه
ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016
أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016
برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث بسط السيد وزير السكنى وسياسة المدينة عرضه حول مشروع القانون. وبعد رد السيد الوزير على تدخلات السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة ومناقشة المواد، تم الاتفاق على تحديد تاريخ الثلاثاء 22 مارس 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات إلى رئاسة اللجنة، والبتّ والتصويت عليها
يوم الخميس 24 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال توصلت اللجنة خلال الأجل السالف ب 18 تعديلا حول النص، موزعة حسب الفرق التالية: - فرق الأغلبية ممثلة بالعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي: 13 تعديلا؛ - فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي: 4 تعديلات - فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: تعديل واحد يرمي إلى إضافة مادة جديدة بالنص؛ - في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2016، وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع كما ورد عليها بعد سحب جميع التعديلات المقترحة
وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.
إذن
ظهير شريف رقم 1.16.49 صادر في 19 من رجب 1437موافق 27 أبريل 2016...................... وليس 27 أكتوبر 2016 كما هو بالمحضر المزعوم
بتنفيذ القانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (ج ر عدد 6465 بتاريخ 16 ماي 2016).
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق