رفض المسؤول القانوني لشركة "سامير" أو السانديك صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وامتناعه عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) وذلك رغم المطالب المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالح الوزارة بالمحمدية مما ازم الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات.
وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، طالب العمال بعقد اجتماع مع الوزير في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوقهم ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق