التحايل والالتفاف على القانون هو محاولة اسباغ اسباب وحجج مزيفة على وقائع غير مشروعة وجعلها مشروعة ووقائع غير محقة وجعلها محقة ومنطق غير واقعي وعقلاني إلى منطق واقعي وعقلاني وتقريبها باسبابها وحججها إلى التكييف القانوني المناسب لاحكام القانون لتاخذ منها الصفة الشرعية المنافية في حقيقتها الواقعية مع احكام الشرع والقانون ومبادئ العدل والانصاف.
داخل المجمع السكني H2 وهذا حالهم فبعد التحايل و الالتفاف على القانون لتسخير احكامه لإ قرار حالة غير شرعية وقانونية واعطاءها الصفة الشرعية القابلة للتنفيذ على حساب الساكنة الشرفاء في صفة انتخابات مزعومة وقد فاحت منها ريح التواطئ والالتفاف على مصداقية القانون والمؤسسات التشريعية لتبرير باطل فكان ماكان من محضر تبليغ إشعار لا يسمن ولا يغني من جوع وكما اسلفنا انه إشعار فقط وليس بتعيين وقانون اساسي لم يصوت احد على مواده الا (هو)......!!! و ما تضمنه من تهديدات ووعيد (التصدي) ومصطلحات عشوائية (كيدية) لتنم للاسف الشديد عن جهل كاتبها بنظام الملكية المشتركة جملة وتفصيلا وماعرفه حينها من إضطراب في التعبير لدليل واضح على نفسيته المريضة وبالمناسبة عليه استشارة طبيب مختص لانه وكما هو معلوم في علم النفس (أو السيكولوجيا) أن من بين علامات المرض النفسي هو مشاكل في التفكير والتعبير عنها تنتج عنها افكار في غير موضعها واحاديث يصعب تفسيرها.
فماهي ياترى النتيجة من كل هذا التخلويض؟ استقالات وبعد شهر وكما أشرنا إليه سابقا بالمقالة المعنونة
نصيحة ان التحايل على القانون هو التعدي على حقوق المصلحة العامة والافراد والعبث باستقرار الوضع القانوني في البلاد لذلك يجب منع اي شخص من التوصل إلى ما هو محضور وممنوع قانونا باصطناع وضع قانوني غير مطابق للحقيقة الموضوعية.
تذكر :
ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة فما تجلبه الرياح تأخذه الزوابع.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق