القانون يخول لواحد من الملاك المشتركين الطعن في الجموع العامة، وذلك حين مخالفتها لقانون الملكية المشتركة 18.00 و من بينها اولا وقبل كل شيء وسائل التبليغ.
ولتحديد حالات الطعن الأخرى في قرارات الجمع العام من طرف المالك المشترك، فإنه من الممكن ان نلخصها في بعض الحالات التالية والتي شاهدها الملاكين داخل المجمع السكني H2.
ـ عدم احترام شكليات انعقاد الجمع العام (سني وسير فحالك)
ـ عدم توفر النصاب القانوني لاتخاذ القرارات والتصويت عليها
ـ عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمع العام
ـ عدم احترام مقتضيات نظام الملكية المشتركة في التسيير والتدبير
ـ ومخالفة قرارات الجمع العام للواقع .
والمالك المشترك من حقه الطعن حين وجود هاته الخروقات القانونية حتى ولو كانت %99 من الساكنة تصفق دون وعي.
ويمكنكم كذلك الطعن في الحالات الاتية
عدم التوصل بالاستدعاء بطرقه القانونية مع عدم الحضور للجمع فقرارت الجمع عندك هي و العدم سواء
في حالة الحضور للجمع بجب مطابقة مخرجات الجمع مع مقتضيات القانون 18.00
مثال هناك حسب القانون 18.00 قرارات تتخد بالغلبية 50+1 واخرى ب 3/4 الملاك و اخرى باجماع الساكنة فاذا تم تمرير قرار ب 50+1 وهو يتطلب الاجماع وجب الطعن فيه.
عدم تسليمك المحضر رغم مرور الاجال القانونبة التي هي 8 ايام من انعقاد الجمع تتبت الامر مع الوكيل بمحضر معاينة بواسطة مفوض قضائي لان ذلك يبين نية التزوير و التدليس لدى الوكيل.(كفضائح القانون الأساسي)
في حالة الحصول على المحضر في الاجال المحددة و لكن الوكيل بدأ يقوم بامور خارج ما خوله القانون 18.00 و لا يستند الى اي قرار صادر عن الجمع يحق لك الطعن بعد اتبات ذلك بمحضر معاينة محرر من طرف مفوض قضائي.
الشاهد في الامر الذي يسكن في الملك المشترك وليس له دراية بالفانون 18.00 كالذي يريد اللعب في لعبة و لا يعرف قوانينها سيصبح اضحوكة او سيتلاعب بمصالحه مايسمى بالوكيل.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق